آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1268460
تاريخ القرار: 
2018/01/18
الموضوع: 
حجز تنفيذي
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: التعاونية العقارية بحضور المحضرين القضائيين
الكلمات الأساسية: 
إبطال - أجل .
المرجع القانوني: 

المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الفرع الأول: مخالفة المادة 643 ق إ م وإ.
بدعوى أن قضاة المجلس عندما إعتبروا أن رفع الدعوى تكون من تاريخ تبليغ أمر الحجز يكونوا خالفوا المادة 643 التي تتطلب رفع الدعوى من تاريخ الإجراء أي صدور أمر الحجز.
الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام الرهن الرسمي على العقار.
بدعوى أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقار مرهون لصالح صندوق التوفير والإحتياط وبذلك يكون الأمر مشوب بالبطلان غير أن هذا السبب مخالف للمادة 907 ق.م التي تجعل من إجراءات التنفيذ على عقار مرهون باطلة إنما تمنح للدائنين المرتهنين حق"-+--+- الأولوية في إستيفاء ديونهم من ثمن العقار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال والتي هي دعوى إستعجالية تطالب بإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار المؤرخ في 2016.10.19 وأن المحكمة صرحت برفض الدعوى لكون الإجراءات سليمة ولأن دعوى الإبطال جاءت خارج الأجل المحدد بالمادة 643 ق إ م وإ، وبعد الإستئناف قرر المجلس إلغاء الأمر وإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار. حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس إعتبروا أن الدعوى مرفوعة في الأجل تطبيقا للمادة 643 ق إ م وإ ما دام لا يوجد تبليغ وأن العبرة ليس بصدور الإجراء ولكن بتبليغه رسميا.
حيث أن ما جاء به قضاة المجلس مخالف للقانون وخاصة المادة 643 ق إ م وإ والتي جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل وهي تنص على أنه إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابل للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراءات وزوال ما ترتب عليه من آثار، ذلك خلال أجل شهر من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا.
حيث أنه على كل قضاة المجلس التحقق من رفع الدعوى ضمن الأجل المحدّد قانونا إنطلاقا من تاريخ صدور أمر الحجز التنفيذي على العقار إلى غاية رفع دعوى الحال، مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس