عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين من الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضده بمبلغ 134.715،42 دج تعويضًا عن التسريح التعسفي تأسيسًا على المادة 04/73 فقرة 3 من القانون 11/90، و هذا بالرغم من وقوفه على عقد العمل محدد المدة الذي يبدأ سريانه من 2016/10/02 إلى غاية 2016/12/31 ، و على صدور قرار التسريح من طرف الطاعنة بتاريخ 2016/11/09 و الذي يبدأ سريانه من تاريخ 2016/11/10 في حين أن المقرر قانونًا و الثابت من اجتهادات المحكمة العليا أنه لا تطبق أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90 على عقد العمل المحدد المدة ، ويحكم القاضي عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية إما بإعادة إدراج العامل في منصب عمله في حدود المدة المتبقية من العقد أو التعويض عنها طبقًا للقواعد العامة للتعويض المنصوص عليها بالقانون المدني ، و ليس طبقًا للمادة 04/73 من القانون 11/90 التي اعتمدها قاضي الدرجة الأولى خطأً ، و طالما أن المطعون ضده التمس أصلاً إعادة إدماجه في منصب عمله ، و الطاعنة لم تبدِ رفضها صراحةً إعادة الإدماج ، فكان عليه حينئذ القضاء بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله لتكملة الفترة المتبقية من عقد العمل ، و أن قضاءه بخلاف ذلك يعرض حكمه للنقض و الإبطال.