آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1261235
تاريخ القرار: 
2018/11/08
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: مؤسسة " جي. سي. تي . بي gesi – tp " م ع إ ش ذ أ / المطعون ضده: ( م. م )
الكلمات الأساسية: 
عقد عمل محدد المدة – عقد عمل غير محدد المدة.
المرجع القانوني: 

المواد 11 و 12 و 73 – 04 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين من الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضده بمبلغ 134.715،42 دج تعويضًا عن التسريح التعسفي تأسيسًا على المادة 04/73 فقرة 3 من القانون 11/90، و هذا بالرغم من وقوفه على عقد العمل محدد المدة الذي يبدأ سريانه من 2016/10/02 إلى غاية 2016/12/31 ، و على صدور قرار التسريح من طرف الطاعنة بتاريخ 2016/11/09 و الذي يبدأ سريانه من تاريخ 2016/11/10 في حين أن المقرر قانونًا و الثابت من اجتهادات المحكمة العليا أنه لا تطبق أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90 على عقد العمل المحدد المدة ، ويحكم القاضي عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية إما بإعادة إدراج العامل في منصب عمله في حدود المدة المتبقية من العقد أو التعويض عنها طبقًا للقواعد العامة للتعويض المنصوص عليها بالقانون المدني ، و ليس طبقًا للمادة 04/73 من القانون 11/90 التي اعتمدها قاضي الدرجة الأولى خطأً ، و طالما أن المطعون ضده التمس أصلاً إعادة إدماجه في منصب عمله ، و الطاعنة لم تبدِ رفضها صراحةً إعادة الإدماج ، فكان عليه حينئذ القضاء بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله لتكملة الفترة المتبقية من عقد العمل ، و أن قضاءه بخلاف ذلك يعرض حكمه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة