المادة 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
عوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 فترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ذلك أن قاضي الموضوع توصل إلى أن إعادة تكييف عقد العمل يكون ثناء سريانه وليس بعد تنفيذه بدون تحفظ في حين أن العارض دفع للمناقشة إعذارا صادرا عن مفتشية العمل المختصة إقليميا مؤرخ في 08/ 06/ 2016 تحت رقم 803 قبل نفاذ مدة العقد الذي يربط الطرفين كما قام المفتش المختص إقليميا بتوجيه مراسلة ثانية بشأن عدم قانونية عقود العمل المحددة المدة أثناء سريان علاقة العمل وأن مراقبة العقد في مدى مطابقته للقانون المادة 12 من قانون 90/ 11 من النظام العام ولا مجال لإنتهاء مدة العقد ومادام قاضي الموضوع لم يراع ذلك يجعل حكمه معرضا للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيما أنه جاء مؤسسا قانونا لما اعتبر أن مسألة العقد كونه محدد المدة من عدمها يرجع بشأنها المعني بدعوى إعادة التكييف للعقد مستندا في ذلك على قرارات المحكمة العليا فيما ذهبت إليه في قراريها الصادرين الأول في 16/ 10/ 2009 ملف رقم 476502 والثاني صادر بتاريخ 10/ 01/ 2013 رقم 697035 اللذان أكدا طلب إعادة تكييف العقد يكون أثناء سريانه بدون تحفظ وأن كون مفتشية العمل نازعت المطعون ضدها بشأنه أنه مخالف للمادة 12 من قانون 90/ 11 لا يحل محل رفع الدعوى خلال تنفيذ العقد وبما أن آخر عقد كان بتاريخ 25/ 09/ 2015 وينتهي بتاريخ 24/ 09/ 2016 محل تسجيل دعوى الحال بتاريخ 22/ 01/ 2017 وبالتالي فإن رفع الدعوى كان بعد العقد المحدد المدة مما يتعين معه القول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
