آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1247845
تاريخ القرار: 
2018/09/06
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: قضية شركة ذ م م أمين الصين للاشغال و البناء / المطعون ضده: ( ب . ع )
الكلمات الأساسية: 
عقد محدد المدة – عقد غير محدد المدة – إعادة التكييف.
المرجع القانوني: 

المادتين 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المطعون ضده إستند على المادتين 12 و 14 من القانون 11/90 في طلب إعادة الإدماج في حين أن المادة 14 لا تجد مجالا لتطبيقها على دعوى الحال لإصطدامها بالمادة 12 التي تنص على إمكانية إبرام عقود محددة المدة وأن الحكم المطعون فيه إعتبر علاقة العمل غير محددة المدة طبقا للمادة 14 السالفة الذكر لكون منصب الحراسة ذو طبيعة دائمة بينما العقد إنتهى بتاريخ 2016/03/30 وان المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا في 2016/05/09 وبذلك فإنه إستقراء من الحكم المطعون فيه ومن قرار المحكمة العليا رقم 488196 المؤرخ في 2009/01/06 نجد هذا الحكم منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني و من دون التطرق للوجه الأول:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضده كان يعمل بعقود محددة المدة أخرها من 2016/01/01 إلى 2016/03/31 وأنه أقام هذه الدعوى بتاريخ 2016/05/09 في حين أن ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا هو ان تكون المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان العقد لا بعد إنتهاء مدته وبذلك فإن قاضي الموضوع لما قام بمناقشة عقد العمل بعد إنقضاء مدته وإعتبر العقد قد جدد لمدة غير محدودة لكون التبليغ غير موقع من العامل في حين أن التبليغ بإنتهاء العقد المحدد المدة لا تأثير له على إنقضاء مدة العقد التي يعلمها كلا من طرفي العقد ثم إستناد القاضي على المادة 14 من القانون 11/90 التي لا مجال لتطبيقها على واقعة الحال وبذلك لما قضى بإعادة تكييف العقد وإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله فإنه قد خالف القانون ولم يعط لحكمه الأساس القانوني المطلوب وبذلك عرض حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة