آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1247444
تاريخ القرار: 
2018/11/07
الموضوع: 
زواج
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ف.م)
الكلمات الأساسية: 
زواج عرفي – تحقيق- شهادة سماع- إثبات.
المرجع القانوني: 

المادتين 9و 9 مكرر من قانون الاسرة.

المبدأ: 

يثبت الزواج العرفي بشهادة الشهود إذا كانوا على سبيل التواصل والتسامح.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
ومــفــاده أن القرار المطعون فيه لم يراع المادتين 9و9 مكرر من قانون الأسرة الذي يؤكد أن الزواج لا ينعقد إلا بتوفر أركانه وأن الشهود المعتمد عليهم لا يمكن الأخذ بشهادتهم لإثبات واقعة تمس بمراكز قانونية للأشخاص، كونهم لا يعلمون تاريخ الزواج العرفي أولاً وثانياً إن المطعون ضدها صرحت أمام المجلس أنها ترعرعت بين أعمامها غير أنها لم تقدم شهادتهم للنقاش .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
لــكــن حــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع قد ذكروا في قضائهم وانه تحقيقاً في واقعة الزواج المراد إثباته تم سماع شاهدين، الأول (ف.أ) مولود بتاريخ 1953.10.22 الذي صرح أنه يعرف المطعون ضدها وقد سمع أن والدها فلاح (أ.ب) كان متزوجاً على سنة الله ورسوله بالمدعوة (س.ف) ببلدية أسي يوسف غير أنه لا يعلم تاريخ زواجهما وأضاف أنه نتج عن هذا الزواج ميلاد المطعون ضدها فقط، وبعد وفاة والدها أعادت والدتها الزواج مرة أخرى، وهي التصريحات التي أكدها الشاهد الثاني (ف.ب) المولود بتاريخ 1951.10.04 الذي أضاف ان الزواج تم سنة 1930، هذا وقد أضاف قضاة الموضوع أن شهادة الشهود كانت على سبيل التواصل والتسامع، وعليه فلما كان واضحاً من أوراق الملف وأن الزواج العرفي بين والدي المطعون ضدها أثبته التحقيق الذي قام به قضاة الموضوع، فإن ما توصلوا إليه هو تطبيق صحيح للقانون، الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا