المادة 40 من قانون الأسرة.
لا يجوز شرعا وقانونا الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.
الوجــه الثاني : والمأخوذ من السهو عن الفصل والرد على الطلبات
والذي جاء فيه بأن قضاة الموضوع طرح عليهم مطلب أساسي مبعد للشك مريح للنفس، وهو متماشى مع نص المادة 40 الفقرة الأخيرة من قانون الأسرة التي تجيز للقاضي ضرورة اللجوء إلى الطرق العلمية، لكن القضاة صرفوا النظرعنه، رغم أهميته، واكتفوا بالقول أن الطاعن لم يمارس حقه في الوقت المناسب وهم يعلمون وبالدليل أنه كان بالمؤسسة العقابية ويعاني من إعاقة ذهنية 80% كانت سببا في تخفيف العقوبة عنه من المؤيد إلى 19 سنة قضاها، وبالتالي فإن قضاة الموضوع قد سهو عن الرد على مطلبه الأساسي وهو اللجوء إلى الكشف الطبي وهو من الوسائل الحديثة التي تريح الأنفس وتبعد إختلاط الأنساب.
عــن الوجــه الثاني : والمأخوذ من السهو عن الفصل والرد على الطلبات
لكـــن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد وقفوا على أن الزواج الذي كان يربط الطاعن بالمرحومة زوجته هو زواج صحيح وأن نسب المطعون ضده ثابت من هذه العلاقة الزوجية الشرعية، وأن الطاعن لم ينف نسب المطعون ضده له بالطرق المشروعة وهي اللعان وفي المدة المحددة شرعا عندما ساورته الشكوك في حمل زوجته من غيره، وبالتالي فإن قضاة المجلس قد ردوا ضمنيا على طلب الطاعن بخصوص اللجوء إلى الطرق العلمية، لأنه طالما وأن نسب المطعون ضده ثابت بالزواج الصحيح ولم يتم نفيه بالطرق المشروعة وهي اللعان، فإنه لا يجوز شرعاً وقانوناً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب كما لا يجوز تقديمها على اللعان، كما لا يمكن اللجوء إلى البصمة الوراثية لتأكيد النسب الثابت بالطرق الشرعية والقانونية مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.
حيـث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.
