المادتين 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن عقد العمل محدد المدة الذي يربط الطرفين جاء مخالفا لتشريع العمل لاسيما المادتين 12 و 14 من قانون 11/90 و لم يكن ضمن الحالات التي نصت عليها المادة 12 مما يجعله عقدا غير محدد المدة طبقا لنص المادة 14 من نفس القانون و أن المادة 09 من الأمر رقم 21/96 المعدلة و المتممة للمادة 73- 4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل واضحة بما أنها تسند للعامل تعويضا عن فقدان منصب عمله كما لو استمر في عمله و في حالة الامتناع يعوض عن فقدان منصب عمله و أن الحكم المستأنف اعتبر بأن عقد العمل الذي كان يقوم به الطاعن هو عقد مؤقت ما دام لم يتطرق إلى هاته النقطة أثناء سريان عقد العمل و أن ما بني على باطل فهو باطل و لا يوجد نص يوجب عليه التطرق إلى هاته النقطة قبل فصله.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير سديد لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الطاعن كانت تربطه علاقة عمل مع المطعون ضده بموجب عقد عمل محدد المدة من 2010/06/14 تم تعديله بالملحقين رقم 01 و 02 إضافة إلى ملحق عقد العمل رقم 03 الذي تم فيه تعديل عقد العمل بين الطرفين و تحديد مدة علاقة العمل من تاريخ 2013/06/16 إلى غاية 2014/06/15 لشغل منصب مكلف بالعلاقات العامة و بتاريخ 2014/05/29 راسله المطعون ضده بموجب الإرسالية الصادرة عن مدير الإدارة و التموين المرجع 199/ م م ب/ 2014 تتضمن إخطاره بعدم تجديد عقد العمل الذي ينتهي سريان مفعوله بتاريخ 2014/06/15 و هي المدة المقررة بالملحق رقم 03 المذكور أعلاه, و بذلك فإن المطعون ضده أنهى علاقة العمل التي تربطه بالطاعن بسبب انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 و يمكن للقاضي إعادة تكييف العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا كان النزاع قائما أثناء تنفيذ علاقة العمل طبقا للمادة 02 من القانون 04/90 أما إذا كان عقد العمل قد نفذ و انتهت آثاره يجعل إعادة تكييفه غير ممكن و هو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا و عليه و ما دامت علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المحددة في عقد العمل الأخير الرابط بين الطرفين و لا يجوز للطاعن المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تنفيذه و انقضاء مدته فإن قاضي الدرجة الأولى و بقضائه كما فعل قد طبق صحيح القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.
