آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1223060
تاريخ القرار: 
2017/11/16
الموضوع: 
اقرار
الأطراف: 
الطاعن: قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ممثلة في مديرها / المطعون ضده: (ب.ط)
الكلمات الأساسية: 
موثق – مراسلة – أتعاب
المرجع القانوني: 

المادتان 341 و342 من القانون المدني

المبدأ: 

لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه.
يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء على خبرة.     

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
مخالفة تطبيق أحكام المواد 341 و 342 من القانون المدني.
بدعوى أن الطاعنة كلفت المطعون ضده-بصفته موثق, بإعداد الجدول الوصفي للتقسيم الخاص بمشروع 56 مسكن تساهمي ببلدية طولقة, وأن المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08/243 المؤرخ في 03/08/2008 المحدد لأتعاب الموثق, قد حددت أتعاب تحرير إيداع الجدول الوصفي للتقسيم على أساس 0,50 % من قيمة العقار, أي قيمة الأرضية محل الجدول الوصفي المنوه عنه وليس قيمة الأرضية والمشروع مثلما يزعمه المطعون ضده, وأن هذا الأخير حدد أتعابه في المراسلة المؤرخة في 10/09/2013 طالبا مبلغ 44.524,80 دج وتمت الموافقة عليه من طرف الطاعنة التي إستجابت له, وهذا الإقرار من المطعون ضده يعد حجة عليه ولايقبل التجزئة بمفهوم المادتين 341 و 342 من القانون المدني إلا أن هذا الأخير لم يرق له ذلك, فقام بمرافعة الطاعنة طالبا مراجعة الأتعاب المستحقة له, ومن ثم فإن قضاة الإستئناف لم يكيفوا الوقائع تكييفا قانونيا صحيحا ولم يأخذوا بعين الإعتبار الإقرار الصادر عن المطعون ضده والمعزز بمراسلة رسمية صادرة عنه, وبذلك لم
يعطوا لقضائهم الأساس القانوني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث ومن المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة، وعليه وخلافا لما ينعاه الطاعن, فإن المراسلة الصادرة عن المطعون ضده لاتعد إقرارا بالمفهوم القانوني المنوه عنه أعلاه, بل هي مجرد مطالبة بأتعابه والتي تبين له فيما بعد أنه حددها خطأ, فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بهذه الأتعاب وفقا لما جاء في المرسوم 08/243 وعنذئذ قرر قضاة الإستئناف تعيين خبير محاسب لتحديد الأتعاب المستحقة للمطعون ضده وفقا لما نص عليه المرسوم المذكور وكان ذلك بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/04/2015, ثم قرار 15/02/2016 وهما قرارين لم يتم الطعن فيهما, مما يجعلهما حائزين للحجية ولايمكن مناقشة ماانتهى إليه القضاة في هذين القرارين، وإثر رجوع الدعوى بعد الخبرة, صدر القرار محل الطعن الذي- قضى بالمبلغ المستحق للمطعون ضده مقابل ماأنجزه لفائدة الطاعنة على ضوء الخبرة المأمور بها, وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون وأسسوا قرارهم بمافيه الكفاية, وأقل مايقال عن هذا الوجه أنه غير جدي يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير