لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة أسسوا قضاءهم على تأشير المستأنف عليها الطاعنة الحالية على الفاتورات الخمس المذكورة معناه قبولها وموافقتها على الأشغال المنجزة لفائدتها من قبل المستأنف وإقرارها بمستحقاتها المالية موضوع النزاع.
حيث وبالرجوع إلى المادة 348 من القانون المدني فللقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليسبب على ذلك حكمه ويشترط في توجهيها ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
حيث ومتى ثبت من القرار المطعون فيه أن القضاة توصلوا إلى النتيجة التي إليها استنادا إلى الفواتير الخمسة المؤشر عليها من قبل الطاعنة الحالية وكذا على موافقتها على الأشغال، فإن الدعوى أصبحت مبنية على دليل كامل ومنه فإن المادة المحتج بها من الطاعنة لا تجد مجالا للتطبيق في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه غير سديد يتعين رفضه.