المادة 64 من قانون الأسرة.
تسند الحضانة للأب بعد وفاة الأم بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت أنه غير أهل لذلك .
الــوجــه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
ومفاده أن قضاة المجلس لم يراعوا مصلحة المحضون التي أوجبها القانون قبل كل ترتيب، وسردوا وقائع مغايرة للحقيقة كذكرهم أن البنت لم تدخل المدرسة بعد وجعلها تعيش وسط إخوتها الغير موجودين بحكم أن والدها أعاد الزواج من امرأة أخرى هي بدورها ترفض وجود البنت معها، هذا وأن القرار الاستعجالي الصادر بتاريخ 2016.02.01 القاضي بإسناد الحضانة مؤقتاً للطاعنة قد ذكر أن سن البنت يجعلها في أمسّ الحاجة لخدمة النساء ما يجعل مصلحتها تقتضي إسناد حضانتها لجدتها
عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
لــكــن حــيـث إنه بالرجوع إلى القرارالمنتقد يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا في قرارهم وأن الأب أولى بحضانة ولده بعد الأم وعليه فلما تبين من أوراق الملف وأن أم البنت (ش) قد توفيت بتاريخ 2010.10.07 فإن حضانة البنت تعود لوالدها المطعون ضده بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت المطالب بذلك عدم سهرالأب على حماية المحضون وحفظه صحة وخلقاً أو أنه غير أهل للقيام بذلك، وعليه فلما أسند قضاة المجلس حضانة البنت لوالدها لعدم وجود ما يسقطها عنه فإنما يكونوا وكما فعلوا قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم وإن ما أثير بخصوص سن المحضونة وتمدرسها لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه طالما ثابت وأن البنت كانت تبلغ سن 6 سنوات و11 شهرا وقت صدور القرار كونها مولودة بتاريخ 2009.6.14 كما أن ما جاء بالقرار الاستعجالي لا تأثير له على قضاة الموضوع، مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.
