عن الوجهين معاً لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من قصورالتسبيب ومخالفة القانون :
لكـــن حيـــث إن الطرق التي تثبت بها النسب في جانب الرجل محددة على سبيل الحصرفي المادة 1/40 من قانون الأسرة ومنها الزواج والإقرار، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرارمحل الطعن أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده مسجل في سجلات الحالة المدنية لبلدية تيارت على أنه ابن (م.ب) و (س.ز) وعاش تحت كنفهما ورعايتهما منذ تاريخ ميلاده في1980.08.15 لغاية وفاة المورث في 2012.04.11 وخلو شهادة ميلاده مما يفيد أنه ولدهما من زنا أو أنهما تبنياه واتخذاه ابناً لهما بالتبني فإن نسب المطعون ضدهمن الزوجين المذكورين أصبح ثابتاً بالزواج الصحيح وفقاً لنص المادة 40 من قانون الأسرة وهي إمكانية الاتصال بين الزوجين المذكورين وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة من المعني المسجل باسمه المطعون ضده واستمرار إقراره بأبوته له لغاية وفاته هو إقرار لا مخالفة فيه لا للشرع ولا للقانون فإن كان صادقاً في إقراره فله صدقه وإن كان كاذياً في الواقع كان عليه إثم الادعاء مما ينتفي معه التبني موضوع الدعوى الذي يحتاج في إثباته إلى وجود شهادة ميلاد أخرى تثبت النسب الحقيقي للمتبنّى وتناقض شهادة الميلاد المدعى بعدم صحتها وشهادة شهود يعاينون الولادة الإستلحاق وهو ما خلت منه أوراق الملف ويكون قضاة الموضوع بما انتهوا إليه من انتفاء واقعة التبني وثبوت النسب بدعامتي الزواج والإقرار قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي وبثبوت النسب بالطريقين المذكورين يصبح بمنأى عن أي نفي أو تأكيد لا بإجراء تحاليل الحمض النووي ولا بغيره من الطرق وتحت أي ادعاء ولو ثبت بالتحاليل خلاف ذلك لأن ثبوت النسب بالزواج أو الإقرارمقدم على الوسائل العلمية ولا تقوى هذه الوسائل على معارضة النسب الثابت بهما فضلاً عن أن إجراء تحاليل الحمض النووي المثاريحتاج إلى أخذ العينات من جسم الشخص الذي يراد معرفة بصمته الوراثية ومقارنتها بالعينات التي تؤخذ من الأب المعني المشكوك فيه دون غيره من أقاربه مهما كانت درجة القرابة والحال وأن الأب المشكوك فيه متوفي مما يجعل الوجهين غيرسديدين.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعيّن معه رفض الطعن