عن الوجه الثاني :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون أن قضاة المجلس ناقشوا الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوقربوعة أحسن تنفيذا للقرار الصادر في 2014/11/11 بعد النقض و الإحالة و عاينوا أنه توّصل إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المستبعدة كون العملية تنصب على الوصف البياني و ليس على العقد.
و استخلصوا أن الخبير توّصل إلى أنّ الموثق اعتمد في تقييم أتعابه على المادة 47 من المرسوم 90/81 التي تخص تجزئة الملك و يطبق على عقود البيع و ليس على إيداع الوصف البياني الذي يندرج ضمن المادة 03 من نفس المرسوم.
حيث إستنتج القضاة أن بعض الموثقون يحتسبون الأتعاب عند تحرير العقود الفردية للمستفيدين و البعض يتقاضون جزافيا مبلغ 850 دج عن كل سكن.
و أردفوا أن شركة الترقية العقارية معفاة من دفع الرسوم حسب قانون المالية لسنة 2003 , و حدّدوا الأتعاب المستحقة بضرب المبلغ الجزافي في عدد السكنات".
الحاصل حيث يعاين أن التحليل الذي اعتمده قضاة المجلس يتميز بتناقضات و بسطحية إذ سمح هؤلاء القضاة لأنفسهم أن يصرحوا أن المادة 47 تتعلق بتجزئة الملك و أنها تطبق على عقود البيع و ليس على عقد إيداع البيان الوصفي الذي يندرج ضمن المادة 3 حسبهم دون إعطاء تبرير دقيق و دون تعريف ما هو البيان الوصفي للعمارة هل يخضع للتسجيل و الشهر في المحافظة العقارية على اعتبار أن الإعفاء من دفع حقوق التسجيل لا يعني قانونا منع أو عدم جواز قيد و تسجيل العقد في السجلات المخصصة للغرض أمام مصلحة التسجيل.
و الحال أن العقد المتضمن البيان الوصفي للعمارة أو الحي السكني هو سند منفصل عن عقد البيع يحرّره الموثق بعد أن ينجز مكتب التعمير أو المعماريين المخططات الخاصة بتجزئة الشقق مع بيان الأجزاء المشتركة و الأجزاء الخاصة لكل شقة.
حيث أن هذا العقد المنفصل يعد السند الأساسي و القانوني الذي على ضوءه تندرج عقود البيع الخاصة بكل شقة و بهذه الكيفية يخضع للتسجيل و الشهر و يترتب عنه الأتعاب المحدّدة في المادة 63 من المرسوم 90/81 الخاصة بأنظمة الملكية المشتركة.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا إليها و يكونون قد خالفوا القانون مما يعرّض القرار للنقض.