عــن الوجه الرابع بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من القصورفي التسبيب:
حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس بالرغم من وقوفهم على وفاة الأم التي كانت زوجة للطــاعــن فإنــهم اسندوا حضـــانــة البــنــت (س . ف) للجدة لأم بعد إلغائهم الحكم المستأنف الذي اسندها لوالدها اعتماد على مصلحة المحضونة مخالفين بذلك نص المــادتين 62 , 64 من قانون الأسرة لأن حق الرعاية والتربية يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها وبالتالي فبوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وواجب الرعاية ولايخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بهذا الواجب لأنه لايمكن أن تجمع الصغيرة بين يتمين يتم الوفاة ويتم الحياة فضلاً عن أن الولاية وفقا للمادة 3/87 من قانون الأسرة أصبحت مقرونة بالحضانة ولايمكن أن يفقد الأب الحقين معاً لسبب لايد له فيه مما يجعل الوجه سديد ويتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للإجابة عن الأوجه الثلاثة الأخرى.
حــيث أنه مادام أن الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب المطعون ضدها المتعلق بإسناد حضانة البنت لها وأسند حضانة البنت لوالدها ومنح حق الزيارة للجدة فإنه لم يبق من الخصومة ما يتطلب الفصل فيه مما يتعين معه التصريح بأن نقض القرار يكون بدون إحالة.