المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يقتصر شرط شهر العريضة الافتتاحية للدعوى على الحقوق العقارية الأصلية.
لا يتوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية تبعية مشهرة.
الوجهين الأول المأخوذ من تجاوز السلطة والثاني المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أن المحافظ العقاري باعتباره الموظف الوحيد المؤهل بموجب القانون للقيام بإجراءات الشهر, وقد تمسك أمام قضاة الموضوع وأن عريضة افتتاح الخصومة باطلة لعدم شهرها بالمحافظة العقارية, لأنها تتعلق بحقوق قائمة على عقود تم شهرها, وأن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح برفض هذا الدفع يعد ذلك تجاوزا للسلطة ومخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 17 و 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجهين الأول المأخوذ من تجاوز السلطة والثاني المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 17 المشار إليها أعلاه, فإنها تتكلم عن الحقوق العقارية الأصلية, وتبعا لذلك فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة أمام القضاء ترمي إلى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها, فإنه في هذه الحالة وجب شهر عريضة افتتاح الخصومة تحت طائلة البطلان.
في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بحقوق عينية عقارية تبعية مشهرة, وهذا النوع من الحقوق لا يستوجب المشرع فيها شهر عريضة افتتاح الخصومة, وأن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض هذا الدفع لم يتجاوزوا سلطتهم, ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.
