آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1137814
تاريخ القرار: 
2016/09/21
الموضوع: 
هبة
الأطراف: 
الطاعن: (ص.د) / المطعون ضده: ورثة (ص.ف) ومن معهم
الكلمات الأساسية: 
شرط – التزام – إخلال – ورثة.
المرجع القانوني: 

المادة 202 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف عليه تنفيذ العقد وفي حالة الإخلال بالشرط لا يحق لغير الواهب التمسك بذلك ولو كانوا ورثته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم على القرارات السابقة التي لم تنطق ببطلان عقد الهبة, لكنها أشارت في أسبابها إلى بطلان عقد الهبة.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى القول أن عقد الهبة هو عقد صحيح, غير أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلها تؤكد عدم حجية عقد الهبة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا وأصبح المنطوق يتناقض مع الأسباب, فإن العبرة بالمنطوق وليس ما ورد في الأسباب, ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقه يتناقض مع الأسباب هو حكم باطل, لكنه إذا حاز هذا الحكم الحجية, فإن هذه الأخيرة تصححه على اعتبار الحجية تسمو على البطلان.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الهبة, وبينوا وأن المادة 202 من قانون الأسرة أجازت أن يشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط علاوة على ذلك فإن الواهب هو من له الحق أن يتمسك بإخلال الموهوب له بهذا الشرط وأن هذا الأخير لا ينتقل إلى الورثة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الدعوى الرامية إلى إبطال عقد الهبة قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا