آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1135765
تاريخ القرار: 
2017/10/19
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة وادي رهيو 3270 / المطعون ضده: (ب . ب)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: 

المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ: 

لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل كامل المسؤولية عن وقوع حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادة 13 من القانون رقم 88-31 لمّا ألزموا الطاعنة بدفع للمطعون ضده المؤمنة مركبته لديها كامل مبلغ التعويض المستحق عن أضراره الجسمانية , بالرغم من أن ظروف الحادث المبيّنة في محضر الضبطية القضائية تفيد أنه هو من تسبب في الحادث واستفاد من انقضاء الدعوى العمومية بصفح الضحية، وبالرغم من أن الخبرة حدّد فيها عجزه الجزئي الدائم بنسبة 27% أي أقل من 50%.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأسبقية لأهميته:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه و الحكم المستأنف المؤيد بموجبه أن دعوى الحال أقامها المدعى المطعون ضده , ضدّ شركة التأمين الطاعنة لطلب إلزامها بتعويضه عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به إثر حادث المرور الإنفرادي الذي تعرض له بتاريـــخ 2011.10.15 حال ما كان يقود سيارته المؤمنة لديها.
حيث اتضح من الإطلاع على الحكم المستأنف والحكم قبل الفصل في الموضوع المفرغ بموجبه الصادر في الدعوى بتاريخ 2013.03.05 , أن المحكمة استخلصت من محضر الضبطية القضائية المبيّنة فيه ظروف الحادث وكذا الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2012.01.11 القاضي بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية أن المدعى المطعون ضده تسبب في الحادث الناجمة عنه أضراره الجسمانية بخطئه , المتمثل في عدم تخفيضه السرعة في منعرج وفقدانه السيطرة على المركبة التي انحرفت إلى الجهة اليسرى، لتصطدم بأحد الأشجار.
وحيث أنه طبقا للمادة 13 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ 1974.01.30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، وبنظام التعويض عن حوادث المرور المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 1988.07.19 "إذ حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطار المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في حالة العجز الدائم المعادل لـ 50 % فأكثر...".
وحيث فعلا قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف المؤسّس قضائه بتقرير للمطعون ضده كامل التعويضات المستحقة عن أضراره الجسمانية على نص المادة 08 من الأمر 74-15 السالف ذكره، بالرغم من أن أسبابه تفيد أنه حمّل كامل المسؤولية عن وقوع الحادث وأن الخبرة المنجزة في الدعوى المصادق عليها حدّدت فيها نسبة عجزه الدائم بـ 27%، أي أقل من 50% قد خالفوا القانون، إذ كان عليهم إخضاع دعوى التعويض الحالية إلى أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المذكور أعلاه، المحددة لنظام تعويض الضحية السائق، وعليه دون حاجة لمناقشة الوجه الأوّل بفرعيه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس