آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1122054
تاريخ القرار: 
2017/06/22
الموضوع: 
تنازع اختصاص
الأطراف: 
الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: مديرية مسح الأراضي ومن معها
الكلمات الأساسية: 
محكمة عليا – محكمة التنازع – قضاء عادي – قضاء إداري
المرجع القانوني: 

المادة 3 من القانون العضوي رقم: 98 – 03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

المبدأ: 

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص قائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.
محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن قبول طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة:
حيث الظاهر من عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين أن الطلب يرمي إلى الفصل في تنازع الإختصاص السلبي بين قضاة المحكمة الإدارية ببومرداس المصدرين للحكم المؤرخ في 2012/01/30 فهرس رقم 12/102 الذي صرح بعدم الإختصاص النوعي و قضاة مجلس قضاء بومرداس الغرفة العقارية المصدرين للقرار المؤرخ في 2015/04/22 فهرس رقم 15/1120 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/11/03 القاضي برفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي.
وحيث إن من المقرر قانونا و طبقا للمادة 400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " إذا قضى مجلسان قضائيان و بإختصاصهما أو بعدم إختصاصهما أو إذا وقع تنازع بين المحكمة و المجلس القضائي تقدم عريضة الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة أمام المحكمة العليا التي تعين الجهة القضائية المختصة" ويخلص من هذا النص أنه يكون التنازع سلبيا أو إيجابيا بين جهات قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي.
و حيث أنه طبقا للمادة 03 الفقرة 01 من القانون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق بإختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها " تختص محكمة التنازع في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
وحيث طالما أن طلب الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة لا يتعلق بقرارين صادرين عن جهة قضائية خاضعة لنظام القضاء العادي, و إنما بقرار صادر عن جهة قضاء عادي و حكم صادر عن جهة القضاء الإداري, فيتعين عدم قبوله.

منطوق القرار: 
عدم قبول طلب الفصل في تنازع اﻹختصاص بين القضاة
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة