آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1118137
تاريخ القرار: 
2016/11/10
الموضوع: 
سقوط الخصومة
الأطراف: 
الطاعن: (م.ب) / المطعون ضده: (م.ع)
الكلمات الأساسية: 
نقض وإحالة – مصلحة – تنفيذ.
المرجع القانوني: 

المادتان 223 و229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم 660012 الذي قضى على أنه إذا صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بنقض القرار المطعون فيه و مع الإحالة على جهة الاستئناف، و لم ترجع القضية في الآجال المحددة قانونا أمكن من صدر القرار له من المحكمة العليا في غير مصلحته إثارة سقوط الخصومة أمام جهة الإحالة و يترتب على القضاء بسقوط الخصومة صيرورة القرار المنقوض نهائيا فيما قضى به .
و تبعا لذلك يكون قضاة المجلس عندما صادقوا على الأمر المستأنف قد خالفوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون
و حيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه إذا تم نقض و إبطال القرار المطعون فيه فان هذا الأخير لن يعود إلى الحياة مرة أخرى ، و لو مرت عليه عشرات السنين، و لا يوجد أي نص في القانون يقضي بأن القرار المنقوض يعود مرة أخرى للحياة و يحق لصاحب المصلحة أن يقوم بتنفيذه، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا