آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1114299
تاريخ القرار: 
2017/12/07
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد / المطعون ضده: ( ل. ر)
الكلمات الأساسية: 
تسريح تعسفي – تعويض – عناصر-- اعتماد .
المرجع القانوني: 

المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
على أنه قضت المحكمة بإلزام الطاعن بالدفع إلى المطعون ضده مبلغي تعويض على نفس الفعل الضار المبلغ الأول على سبيل التعويض عن التسريح التعسفي ومبلغ ثاني على سبيل التعويض عملا بالمادة 124 من ق م مع أن المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 تقتضي أنه في حالة رفض أحد طرفي عقد العمل إعادة الإدماج إثر تسريح تعسفي، منح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة 06 أشهر وإحتفاظه بالإمتيازات المكتسبة، فالحكم المنتقد لما أفاد المطعون ضده بتعويضين على نفس الفعل يكون قد خالف صراحة أحكام المادة 04/73 فقرة 2 من ق 11/90 وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يبين فعلا من الحكم محل الطعن لئن أصاب القاضي في مبدأ إفادة المطعون ضده من التعويض الثاني طالما أن المادة 04/73 تنص على التعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل عن 06 أشهر وكذلك التعويض المحتمل، إلا أن قاضي أول درجة أسس هذا الأخير على الضرر اللاحق بالعامل دون إتباع إجراءات التسريح وقيام الهيئة المستخدمة بخطأ وفقط في حين أن المبلغ المحدد ب 600.000.00 دج في هذا المجال يفوق ذلك المحكوم به في شأن التسريح التعسفي الذي قدره القاضي بمبلغ 300.000.00 دج ولم يقدم قاضي أول درجة أسباب هذا الفارق لأنه في ما يخص التعويضات فإن المادة 04/73 لم تحدد ما هي التعويضات المحتملة ولم تحصرها، فكل ضرر تسبب فيه المستخدم يعوض طبقا للمادة 04/73 الفقرة الأخيرة شريطة إثبات الضرر وليس كما جاء في دعوى الحال إرتكاب المستخدم خطأ ولم يبين القاضي ما هو ذلك الخطأ وهل ثبته المطعون ضده لما صرف له مبلغ 600.000.00 دج وبالتالي أصبحت الإثارة سديدة توجب نقض الحكم المنتقد جزئيا في ما قضى بالتعويض عن الأضرار.

منطوق القرار: 
نقض جزئي مع الإحالة