آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1109755
تاريخ القرار: 
2016/01/21
الموضوع: 
مسؤولية عقدية
الأطراف: 
الطاعن: (خ . ص) / المطعون ضده: التعاونية العقارية المسماة "صبيحة"
الكلمات الأساسية: 
عناصر الضرر – تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 182 من القانون المدني.

المبدأ: 

التعويض عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة للكسب يستلزم وجوبا تحديد الضرر طبيعة ونطاقا, مع تبيان أسس ومعايير تقدير مبلغ التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
مفاده أن القرار المطعون فيه يؤكد في حيثيته الثالثة من الصفحة الأخيرة منه أن طلب الطاعن بالنسبة للتعويض الخاص بالشقة مؤسس باعتبار أنه في حالة استحالة تنفيذ العقد جاز للمحكمة الحكم بالتعويض لكنه مع ذلك يقتصر على إلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ 4.000.000,00 دج فقط في حين أن الطاعن قدّم لقضاة الموضوع خبرة عقارية تقدر بقيمة الشقة المتنازع عليها حسب سعر السوق بمبلغ 26.500.000,00 دج مما يجعل التعويض المحكوم به للطاعن لا يفي بالغرض المطلوب و لا يمكنه أبدا من اقتناء شقة بنفس المواصفات و بنفس الحي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــــه الثاني:
حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن التعويض الذي يستحقه الدائن بسبب عدم وفاء المدين بالالتزام أو التأخير في الوفاء به يشمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب طبقا لما تنص عليه المادة 182 من القانون المدني.
و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد قضوا للطاعن بتعويض قدره 4.000.000,00 دج لوجود استحالة في تنفيذ العقد المبرم بينه و بين التعاونية المطعون ضدها و ذلك بسببها، لكنهم لم يبرروا الحكم بهذا المبلغ و لم يبرزوا في قرارهم المنتقد عناصر تقديرهم للتعويض المحكوم به و تجاهلوا طلب الطاعن الرامي إلى تعويضه تعويضا كاملا يحقق العدل و من اقتناء شقة مماثلة لتلك التي حرمته منها المطعون ضدها و استظهر في هذا الصدد بخبرة تقدر الشقة محل العقد بمبلغ 26.500.000,00 دج لكن قضاة الموضوع لم يردوا على طلبه هذا مما يشوه قرارهم بالقصور في التسبيب و يعرضه للنقض و الإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس