أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه حمّل مسؤولية الحادث لسائق الجرار و حمّل شركة التأمين دفع التعويضات دون أي أساس معتمدا فقط على إقرار سائق الجرّار الذي أقرّ بوقوع الحادث لكنه لم ينسب الخطأ فيه لنفسه و إنما أكد بأن سائق السيارة "ياريس" هو من اصطدم بمقطورة جراره من الخلف.
أنها أثارت دفعا يتعلق بعدم مسؤولية مؤمنها في الحادث ذلك بأن سائق سيارة " طويوطا ياريس" هو من لم يحترم مسافة الأمان طالما أن الاصطدام كان من جهة الخلف لكن المجلس لم يناقش هذا الأمر.
حول الوجه الأول و الثاني معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنه أفرغ القرار ما قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 16/11/2014 الذي عين خبير لتحديد نقطة الاصطدام و الأضرار المادية اللاحقة بمركبة (ص . ص) و أنه لم يتم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي كما تقتضيه المادة 351 ق إ م إ من طرف الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين رمز 3051 مما يجعلها غير محقة لإثارة دفوع حوله.
كما أنه لم يستشف من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه سبق للطاعنة أن أثارت دفعا حول الصفة و لم يتم الرد عليه و فضلا عن ذلك فإنها لم تحدّد تحديدا كافيا فمن تنازع الصفة مما يستحال الالتفات إلى الدفع هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى يعاين أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة المسؤولية و برّروا تحمل سائق الجرار كون " بموجب القرار التمهيدي السالف ذكر و هو القرار محل الترجيع الحالي فإن هذا الأخير قد أكد في حيثياته خطأ المتسبب في الحادث المرجع ضده الأول الحالي و الضرر اللاحق بسيارة المرجع و علاقته السببية بينهما..."
حيث أن هذا التبرير كاف للقول أن القرار ما قبل الموضوع فصل في المسؤولية و حمّل سائق الجرار و طالما أن القرار التمهيدي لم يكن محل طعن بالنقض يعتبر حجة بما فصل فيه و أن الطاعنة غير مؤسسة لإعادة فتح المناقشة حول هذه المسألة.
لذا حيث نستخلص أن قضاة المجلس برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
