حيث أنه يتبين بالفعل من الحكم محل الطعن تأسيس قضاءه على أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه تم سماع المطعون ضده حول الخطأ المهني المنسوب إليه و لم تبين الطاعنة بدقة ظروف ارتكاب الخطأ و ما ينطوي عليه من أسباب و دوافع و إنما اكتفت بالإشارة إلى تسريحه بسبب تخليه عن منصب عمله مستندة في ادعاءاتها إلى الإعذارات الموجهة إليه دون أن تقدم ما يثبت أن المطعون ضده تسلم فعلا هذه الاستدعاءات أو أنه رفض استلامها و بالتالي تمكّن منها فعلا كما أنها لم تقدم الكتابات والتقارير التي تتضمن الأخطاء المنسوبة له و كذا إثبات الغياب غير المرخص به المؤدي لعقوبة التسريح لاسيما و أن قرار التسريح تضمن المادة 20 من القانون الداخلي الخاصة بالتدابير المتعلقة بالغياب لمدة يومي عمل متتاليين غير مبررين و بهذا تكون قد أضفت على الأسلوب المنتهج في التسريح الطابع التعسفي في حين أن الخطأ الوحيد المنسوب للمطعون ضده يتمثل في الغياب غير المبرر ولا يحتاج إلى تقارير و كتابات لإثباته ولا الاستماع للمطعون ضده حول الخطأ المنسوب إليه لكونه غائبا وإنما يستوجب توجيه إعذارات له من أجل الالتحاق بمنصب عمله و قد وجهت له الطاعنة إعذارين لكن دون جدوى و قد استقر الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا على أنه على الهيئة المستخدمة إثبات توجيه الإعذارات للعامل و هي غير ملزمة بإثبات استلامها من طرفه و طالما قد قدمت الطاعنة ما يثبت توجيه الإعذارات للمطعون ضده و لم يلتحق بمنصب عمله فإنه يعتبر في حالة تخلي عن منصب العمل و لا يعتبر تسريحه تسريحا تعسفيا كما ذهب إليه قاضي الدرجة الأولى خطئا مما يجعل النعي وجيها يترتب عنه نقض الحكم محل الطعن.