المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتان 297, 29 من قانون العقوبات.
تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن جنحة السب العلني وحال التصدي القضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية وتأييده مبدئيا بالنسبة لباقي التهم و حال تعديله خفض عقوبة الحبس المحكوم به إلى ستة أشهر حبس نافذ بالرغم من انه مسبوق قضائيا كما هو ثابت من صحيفة السوابق العدلية.
فانه لا يمكن تخفيض العقوبة إلى اقل من الحد الأدنى المقررة قانونا للعقوبة الأشد والمقدرة بعامين حبس طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات و هذا ما يشكل خطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيق المادة 53 مكرر 04 من قانون العقوبات مما يشكل وجها للنقض.
عن الوجه المثار من طرف النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا من الوقائع ومن المناقشة التي دارت بالجلسة إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية قيما يتعلق بجنحة السب العلني وذلك لانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية و يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون في هذا الجانب.
حيث ولكن تبين من أن قضاة المجلس و حال تعديلهم للحكم المستأنف قد عدلوا في العقوبة المحكوم بها من دون تعليل وفقا لما تتطلبه أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يناقشوا صحيفة السوابق القضائية المرفقة بملف القضية ,وعرضوا قضاءهم للنقض.
مما يجعل من الوجه المثار من طرف الطاعن سديدا ويستوجب القبول.
