آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1097725
تاريخ القرار: 
2016/05/19
الموضوع: 
تنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: شركة نوفونورديسك / المطعون ضده: (ح.ك) والمحضر القضائي (ر.ر)
الكلمات الأساسية: 
تكليف بالوفاء – محضر – هوية أحد الخصوم – تأخير حرف – تسبيق حرف
المرجع القانوني: 

المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ: 

لا يحول تأخير حرف أو تسبيقه، عند كتابة اسم المنفذ عليه في محضر التكليف بالوفاء، دون التنفيذ ولا يجعل من المنفذ عليه شخصا مجهولا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 407 من ق إ م إ ذلك أن محضر التكليف بالوفاء وكذا محضر تبليغه يحملان عبارة"بلّغنا وخلّفنا التكليف بالوفاء إلى شركة نوفونورديكس" في حين أن الصحيح هو: نوفونورديسك.
الوجه الثالث: المأخوذ في القصور في التسبيب
بدعوى أن الطاعنة أثارت دفعا يرمي إلى كون المادة 613 من ق إ م إ تنصّ بصيغة الوجوب تحت طائلة القابلية للإبطال على أن تكون هوية المكلف بالتنفيذ محددّة تحديدا صحيحا كافيا ولا يترك أي لبس في الدلائل عليه, وأن قضاة المجلس لمّا استبعدوا هذا الدفع بالقول أن الطاعنة لم تثبت الضرر دون تحليل ما جاء في مذكرتها في هذه النقطة قد قصّروا في التسبيب, ممّا يتعيّن نقض القرار وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني والوجه الثالث معا لتكاملهما:
حيث و على خلاف ما تزعمه الطاعنة, يبيّن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والتزموا صحيح القانون لما رفضوا طلب إبطال محضر تكليف بالوفاء.
وحيث فعلا أنّ المادة 613 من ق إم إ تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر التكليف بالوفاء الذي يخضع تبليغه الرسمي للقواعد الواردة في المواد 406 إلى 416 من ق إ م إ و لكن إذا كانت البيانات وجوبية فإنه يتعين على القاضي في حالة طلب بطلان التكليف بالوفاء أن يتحرّى في الضرر الذي يكون قد لحق المنفذ عليه ومدى المساس بحقوقه, باعتبار أنّ المقصود من نص المادة613 هو حماية حقوق المنفذ عليه.
وحيث أن البطلان المحتج به من طرف الطاعنة يتمثل في قلب الحرفين الأخيرين من اسمها وأن تأخير حرف أو تسبيقه لا يحول دون التنفيذ, ولا يجعل الطاعنة شخصا مجهولا, سيما أنها تمكنت من الإعلام واستلمت نسخة من الحكم محل التنفيذ.
والثابت أيضا من واقع الملف أن الطاعنة لم تقدم ما يبين تخلف أحد البيانات التي تنص عليها المادة 613 من ق إ م إ ولم تثبت الضرر الذي لحقها جرّاء العمل الإجرائي الذي قام به المحضر.
ومتى كان كذلك, استوجب التصريح برفض الوجهين كونهما غير سديدين, ومعهما رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا