عن الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص :
لكن حيث أنه يجوز قانونا بموجب المادة 305 من ق إ م وإ لقاضي الاستعجال توقيع الغرامات التهديدية وتصفيتها متى تحققت شروط الاستعجال .
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه قدر سياديا توافر شرطي الاستعجال المبررة لاختصاصه كما أثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ القرار الصادر في 29-09-2014 .
حيث أنه القرار يكون بذلك قد بين شروطه اختصاصه النوعي.
حيث أن الوجه غير مؤسس