الوجــــــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي و ينقسم إلى فرعين:
الفـرع الأول: مفاده أن التعليل الذي بنوا عليه قضاة الاستئناف قرارهم جاء في غير محله لأن قاضي أول درجة باحتكامه إلى اليمين الحاسمة و توجيهها إلى الطاعن قد فصل في الأساس و اتخذ موقفا مبدئيا من النزاع و علق حكمه على اليمين إن أداها الطاعن يكون الحكم في صالحه و إن نكل عنها يكون الحكم في صالح خصمه و على هذا الأساس يعتبر الحكم المستأنف فيه حكما تمهيديا قابلا للاستئناف طبقا للمادة 333 ق إ م إ.
الفـرع الثاني: مفاده أن محكمة أول درجة قضت من تلقاء نفسها بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن حول المبلغ موضوع النزاع معتمدة في ذلك على القاعدة التي تنص على أن " البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر " و أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أنه خروجا على هذه القاعدة فإذا أنكر المدعى عليه الدعوى و لم يكن للمدعي بينة فإنه يحق لهذا الأخير أن يستحصل اليمين الحاسمة من خصمه المنكر، و هذا على عكس اليمين المتممة التي تحول المادة 348 ق.م للقاضي وحده سلطة توجيهها تلقائيا إلى أي من الطرفين ليبني عليها حكمه، إن اليمين الحاسمة لا يحق للقاضي أن يحتكم إليها بدون طلب من الخصم الآن كما فعلت ذلك المحكمة، و أن المطعون ضده لم يوجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن و إنما طلب هو الحلف، و أن توجيهها تلقائيا من المحكمة يعد خرقا للمادة 343 ق.م.