آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1080103
تاريخ القرار: 
2015/09/10
الموضوع: 
اختصاص نوعي
الأطراف: 
الطاعن: المقاولة الكبرى للأشغال العمومية للجنوب / المطعون ضده: الشركة العامة للتأمينات المتوسطية "قام"
الكلمات الأساسية: 
قاضي عادي – أشغال صفقة – عقد تأمين – شركة تجارية
المرجع القانوني: 

المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية/ المواد 1 – 2 – 3 و4 من القانون التجاري

المبدأ: 

يختص القضاء العادي بالفصل في منازعة منصبة على تنفيذ التزامات محددة في عقد تأمين أشغال صفقة طرفاه شركتان تجاريتان خاضعتان للقانون التجاري.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأسبيقة والمأخوذ من مخالفة القانون:
حيث تعيب الطاعنة, على قضاة المجلس, مخالفتهم لأحكام المادتين531و 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه وطالما أن مديرية الأشغال العمومية لم توقع على عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها, علاوة على عدم ذكرها كطرف في ملحقي عقد التأمين المتضمنين تمديد فترة التأمين, فلا يمكن إعتبارها طرفا في النزاع الحالي القائم أساسأً بين الطاعنة مقاولة الأشغال الكبرى للجنوب, وبين المطعون ضدها الشركة العامة للتأمينات G.A.M بصفتهما تاجرتين, وهو نزاع يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الناجمة عن إبرام عقد تأمين تجاري, مما يضفي عليه الصفة التجارية ويجعله خاضعا لإختصاص القضاء التجاري طبقا للمادّة 531 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ويخرج عن دائرة إختصاص القضاء الإدراي المحدّد حصريا بموجب المادّة 800من نفس القانون, وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادتين المذكورتين أعلاه, مما يعرضه للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث فعلا وبالرجوع إلى الملف, يتبين أن موضوع النزاع يتعلق بتسديد التعويضات المستحقة للطاعنة نتيجة الأضرار اللاحقة بالأشغال محل الصفقة التي أبرمتها مع مديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست ,وذلك تنفيذّا لعقد التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها بتاريخ 2009/1/17 ,وما ترتب عن ذلك من فوائد التأخير في التعويض, غير أن قضاة المجلس إنتهوا إلى التصريح بعدم الإختصاص النوعي, بقولهم "أن الصفقة المؤمن عليها والمؤرخة في 2008/11/19أبرمت بين الطاعنة والسيد وزير الأشغال العمومية ممثلا بمديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست, وأن عقد التأمين المدرج في الملف المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها يفيد أن المؤمن له هي مديرية الأشغال لولاية تمنراست ,وان هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع, ومن ثم فإن الإختصاص يؤول للجهة القضائية المختصة طبقا للمادّة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية"
حيث أن النزاع الحالي لا يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الواردة في الصفقة العمومية المبرمة بين الطاعنة ومديرية الأشغال العمومية لولاية تمنراست , وإنما يتعلق أساسا بتنفيذ الإلتزامات المحددة في عقد التأمين المبرم بين الطاعنة المقاولة الكبرى للأشغال العمومية للجنوب,وبين المطعون ضدها الشركة العامة للتأمينات المتوسطية والمتضمن تأمين الأشغال محل الصفقة المذكورة وفقا لأحكام المادتين 619و 623 من القانون المدني,ومنه فإن طرفي عقد التأمين المذكور هما شركتين تجاريتين تخضعان للقانون التجاري وفقا لأحكام المواد 1 - 2 -3 و4 منه, وعندئذ يؤول الإختصاص للفصل في هذا النزاع, للقضاء العادي دون سواه ,خلافاً لما إنتهى إليه قضاة المجلس عند تصريحهم بعدم الإختصاص النوعي, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير