رقم القرار:
1071158
تاريخ القرار:
2017/04/05
الموضوع:
تنازع القوانين
الأطراف:
الطاعن: (ع.ف) / المطعون ضده: (ب.ن) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية:
طلاق– جزائري- جزائرية- إقامة في الخارج- قانون جزائري- قانون أجنبي- اختصاص.
المرجع القانوني:
المادتان: 15-16 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المبدأ:
يختص القاضي الجزائري بالفصل في دعوى الطلاق بين جزائريان مقيمان في الخارج.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الــوجـه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بــدعــوى وان الطاعن أثار أمام المحكمة والمجلس وانه لا يقيم في العنوان الذي استدعت بمقتضاه المطعون ضدها الطاعن مبررا وان مقر إقامة الطرفين بفرنسا ولم يتم الرد عليه مخالفين بذلك المادة 15 و16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عـــن الــوجـه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
لــكــن حــيث خلافا لما ينعاه الطاعن بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى القرار المطعون فيه، يتبين منهما وانه تم الرد على الدفع بالقول وان الطرفان جزائريان وبردهم بهذا الشكل يجعل القاضي الجزائري مختص بالنظر في الدعوى.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
