المادة: 42 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد.
تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.
الوجه الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف خالف القانون 83 ـ 12 حين اعتبر أن الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه العارض خلال الخمس سنوات الأخيرة الأكثر نفعا له والذي على أساسه قدر معاش التقاعد معتبرا السبع سنوات ونصف امتياز يستفيد منه المعني مجانا يضاف إلى مساره المهني ، تتكفل الدولة بشرائها لفائدته أي أنه لم يؤد أي عمل فعلي تقاضى عليه أجر ، وعليه لا مجال للحديث عن الأجر.
عند تصفية معاش التقاعد للعارض لم يأخذ بعين الاعتبار سنوات ثورة التحرير، بينما المادة 17 من القانون 83 ـ 12 تسمح بجعل الاشتراكات تدخل في حساب معاش التقاعد ومنها سنوات ثورة التحرير وفقا للقانون 99 ـ 07 وبما أن فترة عمل العارض هي 25 سنة تضاف إليها سنوات الثورة التحريرية لتصبح الفترة 32.5 سنة ، بدل 25 سنة التي على أساسها قدر معاش التقاعد.
عن الوجه الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه تأسيس قضائه على أساس أن قصد المشرع بعبارات تحتسب لفائدة أبناء الشهداء سنوات الثورة التحريرية كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد مدة العمل وليس خلاف ذلك، والامتياز في هذه الحالة هو زيادة عدد السنوات وليس امتياز مالي وتحسب الفترة كما لو عمل 32 سنة، والمستأنف عليه ( المطعون ضده) طبق الخمس سنوات الأخيرة من مساره المهني باعتبارها أحسن نفعا له. في حين أن سنوات الثورة التحريرية وحسب المادة42 من القانون 99 ـ 07 نصت على احتساب سنوات ثورة التحرير كفترة عمل فعلي لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته فالمادة 42 من القانون 99 ـ 07 لم تنص على اعتبار فترة الثورة التحريرية تضاف إلى المسار المهني للمستفيد كفترة عمل فقط دون الأخذ بها عند تصفية معاش التقاعد من الناحية المالية فالمادة المذكورة أعلاه اعتبرت سنوات الثورة التحريرية كعمل فعلي وباعتبار الدولة تتكفل بالأعباء المالية لهذه السنوات وتؤخذ بعين الاعتبار كأقدمية و ماليا في تقدير معاش دوى الحقوق.
وطالما أن المادة 13 من القانون 83 ـ 12 نصت على أن المعاش يقدر إما عن الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات الخمس الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد، وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس التي تقاض فيها المعني الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كانت أكثر نفعا له.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه اعتبار أن المطعون ضده طبق الخمس سنوات الأخيرة من مساره المهني باعتبارها أحسن نفعا له دون الرجوع إلى الطريقة الثانية المحددة في المادة 12 من القانون 83 ـ 12 بإضافة سنوات الثورة التحريرية لمعرفة أيهما أكثر نفعا للطاعن مما يجعل النعي وجيه.
