المادة 419 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية .
يعد مخالفة للقانون تحميل رابح الدعوى المصاريف القضائية .
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه رغم إلغائه الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضده إخلاء العقار وتسليم المفاتيح للطاعن فإنه حمل هذا الأخير المصاريف القضائية رغم أن الطعون ضده هو خاسر الدعوى خاصة وأن مصاريف تنفيذ العقار بإخلاء العقار تفوق 10 ملايين سنتيم وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحاكم المادة 419 من ق.إ.م.إ، مما يجعله عرضة للنقض في ذلك الجزء.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن النعي بهذا الجزء صحيح ، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد حكموا لصالح الطاعن.
وحيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 419 من ق.إ.م.إ، فإن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى .
وحيث أنه وطالما أن قضاة المجلس حكموا لصالح الطاعن كان عليهم أن يحملواالمطعون ضده بصفته خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية ولما لم يفعلوا يكونون قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض بخصوص تحميل المصاريف القضائية.
