آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1053458
تاريخ القرار: 
2017/02/01
الموضوع: 
حضانة
الأطراف: 
الطاعن: (ب .ع) / المطعون ضده: (ح .ز) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وفاة الأم - الحضانة للأب.
المرجع القانوني: 

المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .

المبدأ: 

تسند الحضانة للأب بوفاة الأم الحاضنة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
بــدعــوى من المبادئ المستقر عليها لا يجوز تجزئة الحضانة، والبنت من مصلحتها العيش مع أخيها وتحت رعاية الأب وأن الحضانة أثر من آثار الطلاق وليست الوفاة وفي حالة وفاة الزوجة تؤول الحضانة للأب بمقتضى المادتين 62 و64 من قانون الأسرة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم .......
وحــيــث بمقتضى المادة 62 من نفس القانون الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
ولما تبين من دعوى الحال وأن الأم توفيت وبالتالي يأتي الأب المدعى عليه في المرتبة الثانية بعد الأم في إسناد الحضانة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة، كما أن الأصل في الحضانة أن لا تتجزأ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص حضانة البنت.

منطوق القرار: 
نقض جزئي مع الإحالة