المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الوحيد الماخوذ من إنعدام الاساس القانوني المادة 08/358 من ق إ م إ .
بدعوى ان الحكم المطعون فيه يحتوي على شرح ناقص للوقائع الطاعن قدم ملاحضات هامة بخصوص الوثائق المقدمة من قبله لاسيما شهادة العمل أشار في هذا الإطار إلى ملاحضات تؤكد ذلك منها ، أنها دقة المعلومة المتعلقة بالمهمة المنوطة بمنصب عمله والإشارة إلى هذه المعلومة تكتسي أهمية كبيرة وبالتالي كان من المفروض على المحكمة مناقشة الملاحضة سالفة الذكر أي نوعية المنصب والحكم المطعون فيه اسس قضائه على أن العقود لم ترد مخالفة للشروط والحالات الواردة في المادتين 12 -12 مكرر من القانون 11/90 رغم غياب التطبيق بين المدة المحددة ومنصب عمل الطاعن كأمين مخزن الذي يعتبر منصب عضوي ومستمر طبقا للمادة 2 من المرسوم 156/96 وكان على قاضي أول درجة تفحص عقود العمل على ضوء هذه الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمرسوم المذكور و الذي يعتبر عقد العمل الذي يربط الطرفين غير محدد المدة لأن منصب العمل الذي يشغله الطاعن يعتبر منصبا عضويا ومستمر وبقضائه كما فعل فإنه قصرفي تسبيب حكمه الذي صار منعدم الأساس القانوني ومخطئا في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال .
عن الوجه الوحيد الماخوذ من إنعدام الاساس القانوني المادة 08/358 من ق إ م إ .
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل التي كانت تربط الطاعن بالمطعون ضدها هي علاقة عمل محددة المدة وذلك بإقرار الطاعن ، إنتهت بتاريخ 2007/01/31 بإنتهاء العقد الأخير المبرم من 2006/12/06 إلى 2007/01/31 كما ثبت لقاضي الموضوع .
وحيث أن قاضي الموضوع وعكس ما يدعيه الطاعن إستبعد دفع الطاعن بخصوص طبيعة المنصب الذي كان يشغله كامين مخزن على أساس أن طبيعة عقد عمل يكون النظر فيها خلال سريان العقد وقيام علاقة العمل وليس بعد إنتهاء مدته و إنقطاع علاقة العمل بين الطرفين وبذلك يكون طبق عن صواب الإجتهاد القضائي للغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا التي تعتبر أن المنازعة في عقد العمل المحدد المدة تكون أثناء سريان العقد وليس بعد إنتهاء مدته وإنقطاع علاقة العمل كما هو الشأن في قضية الحال أين علاقة العمل إنتهت بتاريخ 2007/01/31 بصفة قانونية طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 المعلق بعلاقة العمل والطاعن لم يرفع هذه الدعوى إلا بتاريخ 2014/02/25 ومن ثم فإن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس .