آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1041915
تاريخ القرار: 
2016/01/07
الموضوع: 
اجرة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: شركة الأشغال للبناء
الكلمات الأساسية: 
منحة – ترقية – أبناء شهيد – تقادم.
المرجع القانوني: 

المادة 39 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد.

المبدأ: 

تعد منحة الترقية بأبناء الشهداء منحة خاصة تخضع لمواعيد التقادم العامة ولا تعد حقا دوريا يخضع للتقادم بمرور 05 سنوات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه اعتباره أن الترقية المطالب بها الطاعن تعطي في شكل منحة تدمج ضمن الأجر وهي بذلك تعتبر حقوقا دورية تخضع للتقادم بمرور خمس سنوات ويكون حق الطاعن في الحصول على مقابل الترقية في إطار القانون 99-07 قد سقط بمرور خمس سنوات إبتداءا من تاريخ إحالته على التقاعد في 2000/11/30 إلى غاية رفع الدعوى في 2011/11/20 وهذا التسبيب لا يمكن أن يكون أساسا قانونيا يعتمد عليه إذ أن المادة 39 من القانون 99-07 واضحة إذ تنص على أنه " يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء مرة في حياتهم المهنية من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري ..." إذن فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ذلك أن إضافة صنفين في السلم الإداري يمنح مرة واحدة في الحياة المهنية ولا يعتبر حقا دوريا يخضع للتقادم طبقا للمادة 309 من القانون المدني إنما هي حق قرره القانون يستفاد به مرة واحدة في الحياة المهنية وبالتالي فهو يخضع لمواعد التقادم العامة (15 سنة) والقرار المطعون فيه باعتباره طلب الطاعن بإضافة صنفين في السلم الإداري حق دوري متجدد يكون منعدم الأساس القانوني يتعين رفضه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
بالفعل حيث ثابت من الملف أن موضوع النزاع ينصب على الترقية الخاصة بأبناء الشهداء في إطار القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد طلب بها الطاعن عند رفعه الدعوى أمام المحكمة ذلك بعد إحالته على التقاعد بتاريخ 2000/11/30 وعدم تمكينه منها خلال خلال حياته المهنية.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع اعتبروا أن هذه الترقية تعطى في شكل منحة بمرور خمس سنوات وأن المدة الزمنية الممتدة من 2000/11/30 تاريخ إحالة الطاعن على التقاعد إلى 2011/11/20 تاريخ رفع الدعوى تفوق خمس سنوات ويكون حق الطاعن في الحصول على مقابل الترقية في إطار القانون 99-07 قد سقط بالتقادم في حين أن هذه المنحة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد يستفيد منها فئة معينة مرة في الحياة المهنية وهي منحة "خاصة" حسب التكييف الذي جاءت به المادة المذكورة وبالتالي لا يمكن اعتبارها حقا دوريا يخضع لتقادم خمس سنوات المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني إنما حق يخضع لمواعد التقادم العامة وبالتالي فإن قضاة المجلس لما اعتبروا هذا الحق سقط بالتقادم طبقا للمادة 309 من القانون المدني واعتبروه حقا دوريا يكونوا جعلوا قرارهم يفتقر الأساس القانون، وعرضوه للنقض والإبطال.
حيث أن هذا الوجه في محله ويكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتصدي للوجه الثاني المتبقي.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس