عن الوجه الثاني قبل غيره لتأسيسه والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه ألغى الحكم المستأنف الذي رفض دعوى المدّعية لعدم التأسيس وألزم الطاعن بتمكينها من التسعيرة التي فرضتها عليه يوميّا, على أساس أنّ قاضي الدّرجة الأولى استند لمرسوم لا علاقة له بنزاع قضية الحال وراح يؤوّل أحكامه تأويلا خاطئا, كما أنّ الإطلاع على محضر الاجتماع يثبت أنّه فعلا تقرّرت الزيادة.
حيث أن الحكم الملغى قد اعتمد في تسبيبه لقضائه على المرسوم التنفيذي المذكور المحدّد للشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات وتسييرها.
فالمادّة 10 من الملحق الأوّل تنصّ على أنه صاحب الامتياز وضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز, بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.
حيث وطبقا للمادّة 17 من الملحق الثاني, يجب أن يكون تحديد تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية ومديرية التجارة في الولاية المختصين إقليمّيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ المدّعية للإجراءات المذكورة أعلاه في رفع التسعيرة وبهذه الطريقة يكون مخالفا للقانون.
حيث اعتبر قضاة المجلس أنّ المرسوم المذكور لا علاقة له مع دعوى الحال ولم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.