آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1036822
تاريخ القرار: 
2017/01/12
الموضوع: 
وعد بالبيع
الأطراف: 
الطاعن: ( أ.ح ) / المطعون ضده: الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره بحضور (ج.ف) مدخلة في الخصام
الكلمات الأساسية: 
وعد بالبيع – بيع بالإيجار – شرط واقف – عقد بيع نهائي .
المرجع القانوني: 

المادة 71 من القانون المدني .

المبدأ: 

لا يقتصر الوعد بالبيع على البيع فقط بل يشمل كذلك البيع بالإيجار.
يحق للمستفيد في عقد البيع بالإيجار إبرام عقد الوعد بالبيع متى توافرت شروط المادة 71 من القانون المدني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنها ابرمت عقد الوعد بالبيع على شرط نقل ملكية إليها بعد انقضاء أجل عشر سنوات و لم تتنازل عن البيع بالإيجار و لم يتم منها أي إخلال بشروط العقد و أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى فسخ العقد الرابط بين الطرفين قد خالفوا أحكام المادتين 106 و 107 من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
و حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله ذلك أن عقد الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية في ذمة الواعد , و تبقى ملكية العين الموعودة بها على مالكها الأصلي و هو الواعد و يبقى هذا الأخير يملكها إلى حين إبرام العقد النهائي عند حلول الأجل.
و حيث أنه و كما هو ثابت من عقد وعد بالبيع ورد في بند شرط وقفي لتحقيق البيع, أنه يتم تحقيق عقد البيع بعد انتهاء أجل 10 سنوات المنصوص عليه قانونا في ما يخص هذا النوع من المساكن.
و حيث أنه و ما دام تحرير عقد البيع النهائي لا يكون إلا بعد انتهاء أجل عشر سنوات, و تبعا لذلك, يحق للطاعنة إبرام الوعد بالبيع, و تحقيقه بعد انقضاء عشر سنوات, بحيث يجيز القانون للمالك الذي يكتسب العقار عن طريق البيع بالإيجار بعد انقضاء هذا الأجل أن يتصرف فيه, و من ثمة فإن إبرام عقد الوعد بالبيع على أن يتم تحرير عقد البيع النهائي بعد انقضاء عشر سنوات, لا يعد ذلك إخلالا بالالتزام العقدي.
و حيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى فسخ عقد البيع بالإيجار لإخلال المترشح قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
و حيث أنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها, لذا وجب أن يكونهذا النقض بدون إحالة طبقا للمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة