رقم القرار:
1031244
تاريخ القرار:
2015/09/10
الموضوع:
اختصاص نوعي
الأطراف:
الطاعن: (م.س) / المطعون ضده: (خ.ا)
الكلمات الأساسية:
محضر صلح – قسم تجاري – قاضي مدني – تنظيم داخلي
المرجع القانوني:
المادتان 34 و36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ:
رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بتنفيذ محضر الصلح المحرر من القاضي المدني لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي طالما لا يوجد اختصاص نوعي على مستوى غرف المجلس وإنما هو مجرد تنظيم داخلي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المتعلق بعدم الاختصاص النوعي :
حيث يعيب الطاعن عن القرار المنتقد أن القضاة فصلوا في موضوع النزاع رغم أن محضر الصلح الذي طالب المطعون ضده بتنفيذه حرره القاضي المدني ؛ ورغم ذلك فإن الدعوى وقعت أمام القسم التجاري مخالفة بذلك المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتناولة لإجراءات الاختصاص.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه لا يوجد الاختصاص بين غرف المجلس و أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تنظيمية، فإنه يتعين رد هذا الدفع . وعليه فإن قضاة المجلس بتمسكهم بالاختصاص, يكونون قد أحسنوا التطبيق.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس:
ذيب عبد السلام
المستشار المقرر:
عودي زهية
