عن الوجهين معا لارتباطهما المأخوذين من انعدام التسبيب و مخالفة القانون:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادق على الخبرة الطبية و بالنتيجة ألزم الطاعن بأن يتكفل بالمطعون ضده على أساس عجز جزئي دائم بنسبة 25 % قابلة للمراجعة حسب القانون ،على أن الخبرة المنجزة ثبت من خلالها أن الخبير قام بالمهمة المسندة له على أكمل وجه وفقا لما رسم وحدد له من مهام و أجاب على السؤال المطروح عليه بموجب الحكم محل الترجيع مما يجعل من طلب المستأنف غير مؤسس قانونا ، في حين أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/12/24 فقد حدد للخبير مهمة استدعاء الأطراف و إجراء الخبرة بفحص المطعون ضده و تحديد نسبة عجزه الدائم الجزئي ، و طالما أن الوجاهية في الخبرة مقررة قانونا في المادة 134 من ق.ا.م.ا و الطاعن تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى بعدم وجاهية الخبرة و بالتالي كان على قضاة الموضوع على أثر الاستئناف مناقشة هذه المسألة و كل الدفوع المثارة من قبل الطاعن ، و لما أكتفوا بالتسبيب العام المذكور.ولم يناقشوا مضمون الخبرة وعناصرها، و مدى تطبيق الخبير القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1967/04/19 عند تحديده العجز الجزئي الدائم طالما أن هذا القرار هو الذي تحدد على أساسه المعدلات الطبية للعجز الناتج عن حادث العمل وهو ملزم طبقا للمادة 3 من القرار لطبيب الخبير المعين و لما قضاة المجلس لم يحصرا وقائع الدعوى بدقة و لم يبينوا الأسانيد ووسائل الدفاع المثارة أمامهم من طرفى الدعوى ، ولما لم يناقشوا مضمون الخبرة، واكتفوا بتعليل قرارهم بأسباب عامة فإنهم قصروا بالفعل في تسبيب قرارهم و خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال لتأسيس الوجهين.