آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1024207
تاريخ القرار: 
2016/04/07
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز / المطعون ضده: (إ.ط)
الكلمات الأساسية: 
تزوير – حكم قضائي جزائي.
المرجع القانوني: 

القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

تعلق علاقة العمل عند الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة دون إتخاذ قرار التسريح.
لا يجوز إتخاذ قرار التسريح في حال الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى لما أسس حكمه على أن الفاكس الذي أرسله المطعون ضده يعتبر دليلا لتبرير غيابه وهو بذلك قام باتخاذ الإجراءات والمسائل المحددة في نص المادة 18 من النظام الداخلي للشركة قد خالف نص المادة 2/18 السالف ذكرها التي تنص أن في حالة الغياب لسبب صحي يتعين على العامل إعلام رئيسه السلمي بكل الوسائل على الأكثر في أجل 48 ساعة بتقديم شهادة طبية مطابقة وأصلية التي إما تودع لدى الهيكل المعني لهذا الغرض مقابل تسليم وصل إستلام أو ختم الإستلام على النسخة وإما ترسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام " ختم بريدي ليثبت ذلك " وهذا القانون واضح وليس فيه أي لبس والخاص يقيد العام وقاضي الدرجة الأولى أغفل كذلك تأكيد الدكتور حسان بادي للطاعنة عن طريق المراسل بأنه قام بتحرير شهادة طبية للمطعون ضده واحدة فقط لمدة 30 يوما وهذا إن يدل فيدل على أن الشهادة الطبية الثانية قد تلاعب فيها مما كان على المحكمة مناقشة مدى صحة هذه الشهادة الثانية في وجود إقرار من الطبيب بأنها ليست صادرة منه وما دام أهمل ذلك أصبح حكمه عديم الأساس القانوني وعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لكن حيث أن قراءة الحكم المطعون فيه تفيد أن قاضي الموضوع إعتمد في قضائه على النظام الداخلي للطاعنة لاسيما المادة 18 منه وثبت له أن المطعون ضده قام بإرسال شهادة التوقف عن العمل عن طريق الفاكس وإن الطاعنة لم تنازع في صحته بتقديمها وصولات تثبت تلقي الفاكس الذي أرسلت به الشهادات الطبية ولما اعتبر أن الغرض من إقرار الإجراءات والوسائل المحددة في المادة 18 من النظام الداخلي هو ضمان إعلام الطاعنة بمبررات الغياب في أجال معقولة وأن الغرض من ذلك تحقق واستبعد دفوع الطاعنة المتعلقة بعدم مراعاة إجراءات النظام الداخلي لعدم جديتيها يكون إلتزم صحيح القانون هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى حول عدم مناقشة قاضي الموضوع الشهادة الطبية الثانية ومدى صحتها في وجود إقرار الطبيب بأنها ليست صادرة عنه، يتبين من الحكم المطعون فيه وعكس ما تدعيه الطاعنة أن قاضي الموضوع يصدى لهذا الدفع واستبعده على أساس أن الطاعنة قامت بتسريح المطعون ضده بتتاريخ 2012/12/12 بسبب التخلي عن منصب العمل بناءا على الشهادة الطبية الأولى دون الإسناد على الشهادة الطبية الثانية المدعي تزويرها مما لا يجعل لها أي علاقة بقرار التسيير، ومن جهة أخرى اعتبر أنه كان على الطاعنة تعليق علاقة العمل في حالة الإدعاء بالتزوير باعتبار أنه لا يجوز إتخاذ قرار التسريح في حالة إرتكاب خطأ مهني ذو طابع جزائي إلا في حالة صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة ما لم تراعيه الطاعنة وبذلك يكون أعطى لحكمه الأساس القانوني ومن ثم فإن النعي غير وجيه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا