آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1019716
تاريخ القرار: 
2016/11/10
الموضوع: 
تنفيذ سندات أجنبية
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ا.ش) / المطعون ضده: (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
صيغة تنفيذية– سند توثيقي أجنبي.
المرجع القانوني: 

المادة 606 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

يجب إثبات منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي، المحرّر ببلد أجنبي، من أحد الجهات القضائية الجزائرية، قبل تنفيذه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن العقد التوثيقي المشهر بالمحافظة العقارية يكون قد خضع إلى المراقبة التقنية القانونية من طرف المحافظ العقاري ذلك أن هذا الأخير لا يقوم بشهر أية وثيقة في مجموع البطاقات العقارية إلا بعد التأكد من سلامتها سواء من حيث الشكل أو المضمون ومن ثم فإن إشهارها من طرف المحافظ العقاري قد أعطتها الصبغة القانونية وصار العقد صادرا عن الإدارة العمومية الجزائرية يستوجب التنفيذ بالجزائر، ومن ثم فالقرار المطعون فيه جاء مشوبــــا بعيب الخطأ في تطبيق المادة 606 من ق.إم.إ ، والمادة 08 من اتفاقية الجزائر وفرنسا.
لوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
لكن حيث أن النعي بهذا الخصوص في غير محله، ذلك أنه يتضح من القرار المنتقد أن الأمر يتعلق بتنفيذ سند رسمي محرر في بلد أجنبي.
حيث أن ما تمسك به الطاعنين من أن العقد التوثيقي المشهر بالمحافظة العقارية يكون قد خضع إلى المراقبة التقنية القـــــانونية من طرف المحـــافظ العقاري غير مؤسس انطلاقــــا من مضمون المادة 606 من ق.إ.م.إ، التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي في الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية.
وحيث أنه وطالما أنه لم يقدم من الطاعنين ما يثبتون به منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي المدعى به وذلك من إحدى الجهات القضائية الجزائرية يكون أن ما ذهب إليه قضاة المجلس في محله ويتماشى مع ما نصت عليه المادة 606 من ق.إ.م.إ المذكورة أعلاه ويكون بالتالي النعي بهذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا