آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1005540
تاريخ القرار: 
2015/12/10
الموضوع: 
حادث عمل
الأطراف: 
الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للعمال الأجراء وكالة سعيدة)
الكلمات الأساسية: 
ضرر- ريع.
المرجع القانوني: 

المادتان 36 و42 من القانون 83- 13، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.

المبدأ: 

لا يمكن منح التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث عمل، إلا في شكل ريع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من المادة 2/358 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه إغفال قضاة الموضوع المادة 36 من القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية التي يستفيد بموجبها الطاعن من الريع الشهري بالرغم من أنها أثيرت في الطلبات الأصلية إذ أن المطعون ضده قام بحرمان الطاعن من حقه الذي يضمنه القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل حيث أن موضوع النزاع و حسبما هو ثابت من الملف ينصب على العجز الناتج عن حادث العمل الذي تعرض له الطاعن وكان يتقاضى منحة عجز تم توقيفها والتمس عند رفعه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء هذا الحادث.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عالجوا النزاع على أساس أن الطعن المثار من طرف الطاعن أمام هيئة الضمان الإجتماعي كان يتعلق بنسبة العجز اللاحق به من جراء حادث العمل و ليس المطالبة بالريع الذي يستوجب توفر شروط معينة و إتباع إجراءات حددها قانون الضمان الإجتماعي في حين كان عليهم التصدي للنزاع على أساس القانون 13/83 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ذلك أن الأضرار الذي يعاني منها الطاعن ناتجة عن حادث العمل الذي تعرض له وفي هذه الحالة فإن المصاب يمنح له ريع و ليس تعويض ذلك استنادا على المادتين 36 و 42 من القانون 13/83 السالف ذكره المعدل و المتمم و بفصلهم خلاف ذلك يكونوا عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
حيث أن هذا الوجه في محله و يكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس