عن الوجه الوحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على " أنه بالرجوع إلى قرار التسريح فإن المدعى عليها أسست إنهاء علاقة العمل لأسباب تأديبية تتمثل في قيام المدعي بقذف في حق بعض زملاء العمل وتهديد عامل بالمؤسسة، وتصرف عنيف تجاه عامل بالمؤسسة، إلا أن المحكمة ترى قرار إنهاء علاقة العمل لم يحترم ما جاء في نص المادة 01/73 المذكورة أعلاه إذ لم يقم بتحديد و وصف الخطأ الموجه للمدعي بدقة ومدى إتساعه وخطورته والظروف التي قام فيها المدعي بهاته الأخطاء كما أن الأخطاء المسجلة ضد المدعي هي أخطاء ذات طابع جزائي ولا يوجد بالملف ما يفيد قيام المدعي بأعمال عنف وهو الخطأ الوحيد الذي يقبل التسريح من دون أن يصدر حكم جزائي، فمن المستقر عليه قانونا أنه في حالة إقتراف الخطأ الجزائي بالخطأ المهني فلا يمكن تسريح العامل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم بحكم صادر عن جهة قضائية مختصة، وفي دعوى الحال فإن كلا من القذف والتهديد والتصرف العنيف ضد زملاء المدعي هي أعمال لها طابع جزائي، فكان على المدعى عليها أن تعلق علاقة العمل لا أن توقفها إلى غاية صدور أحكام جزائية تدين المدعي وهو الشيء المنعدم في دعوى الحال "، لكن هذا التسبيب به قصور لأن نفس الحكم يشير إلى وجود تقارير من عمال زملاء للمدعي في العمل بخصوص تصرفات المدعي العدائية ضدهم إذ حاول ضرب أحد العمال بمفك براغي وتوجيه ضربة إلى زميل آخر حال بينهما وأخرج سكينا هدد به عامل آخر وتفوه بكلمات نابية إزاءه و إزاء أعوان آخرين، وهذا كلها أعمال عنف لا تحتاج إلى صدور حكم جزائي طبقا للمادة 73 من القانون 11/90، وكان على قاضي الموضوع أن يقف على ذلك ويناقش تلك التقارير مناقشة قانونية ويستخلص بعد ذلك النتائج القانونية المترتبة على تصرفات المطعون ضده ولما لم يقم بذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال.