آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
991124
تاريخ القرار: 
2015/02/19
الموضوع: 
حراسة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ح) / المطعون ضده: الشركة ذات المسؤولية المحدودة "تيزيري موتور الجزائر "
الكلمات الأساسية: 
مصلحة – خطر عاجل.
المرجع القانوني: 

المادتان 602 و 603 من القانون المدني.

المبدأ: 

يشترط لضرب الحراسة القضائية على العقار التحقق من أن يكون محل منازعة و أن يتجمع لدى صاحب المصلحة من الأسباب المعقولة ما يخشى معه الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه و أن لا يتفق ذوو الشأن عليها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حاصله أن قضاة المجلس اكتفوا بسرد وقائع الدعوى وتعليل قرارهم بالقول أن الطاعن ليس بشريك في الشركة وليست له مصلحة بها لتعيين له حارس قضائي وبأن الفصل في الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع لانتفاء عنصر الاستعجال وأهملوا الردّ على الدفوع التي أثارها الطاعن والمتمثلة في أنه لم يستند في دعواه إلى نص المادة 604 من القانون المدني،وإنما أسس طلبه على أحكام المادة 603 الفقرة 02 من ذات القانون أي القانون المدني،التي تجيز له طلب تعيين حارس قضائي باعتباره صاحب مصلحة في منقول وعقار الشركة ،وطبقا للمادة 299 من ق إ م وإ الفصل في النزاع من اختصاص القضاء الإستعجالي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــه الثاني بالأسبقية لأهمية :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن استند إلى أحكام المادتين 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 603 الفقرة 02 من القانون المدني،لطلب تعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها ليقوم بتسيير مداخليها ومصاريفها إلى غاية استيفائه حقوقه المالية المحدّدة في عقد الصلح المبرم بينه ومسيرها السّيد (ش.ع) بتاريخ 13-02-2012 والممثلة لحصصه في الشركة المتنازل عنها بموجب العقد التوثيقي المؤرخ في 14-02-2012 بحجة أن مسيّر الشركة امتنع عن تنفيذ التزاماته محل عقد الصلح السالف ذكره وبقاء أموال الشركة تحت يده ،يخشى معه خطر ضياع حقوقه والحراسة القضائية هي إجراء تخفظي يراد بها حماية حقوقه.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بالقول " أن المستأنف الطاعن،ليس شريك في الشركة وليست له مصلحة بها لتعيين له حارس قضائي فمحضر الصلح و التعهد اللذان يدفع بهما يتعلقان بالتزامات بينهما ولا بالتنازل عن الحصص السابقة اللذان هما من اختصاص قاضي الموضوع،و ينتفي فيها عنصر الاستعجال والأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة , صفته كشريك في شركة تيزي موتور جاء صائبا ......".
وحيث فعلا بهذا التعليل المجلس لم يأتي بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعن والسند القانوني المعتمد في دعواه لأن الثابت في القرار محل الطعن أن الطاعن لم يبرّر طلبه بكونه شريك في الشركة وإنما استند إلى الفقرة 02 من المادة 603 من القانون المدني التي تنص على " أنه يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة القضائية إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ،ما يخشى معه خطر عاجلا من بقاء المال تحت يدّ حائزه ...".
والحال كان يتعيّن لزوما على المجلس مناقشة الطلب القضائي والفصل فيه استنادا إلى المادة 603 الفقرة 02 من القانون المدني المؤسس عليها وذلك بتحليل الوسائل المحتج بها من قبل الطاعن لتبريره وبيان أسباب الأخذ بها كوسائل تجعله صاحب المصلحة في منقول أو عقار الشركة أو بيان أسباب عدم الأخذ بها واعتبارها وسائل لا تفيد أن له أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل من بقاء مال الشركة المطعون ضدها تحت يدّ مسيّرها ،وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس