آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
987553
تاريخ القرار: 
2016/06/16
الموضوع: 
وعد بالبيع
الأطراف: 
الطاعن: (د.ف)/ المطعون ضده: (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
شهر
المرجع القانوني: 

المادة 71 من القانون المدني.
قانون المالية لسنة 2004.

المبدأ: 

لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقدا ناقلا للملكية وإنما يشترط إخضاعه لرسم الشهر، دون أن يكون لذلك أثر على صحته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني والذي تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
ومفاده أنه ورد في أسباب القرار المطعون فيه الحيثية التالية: "حيث إضافة إلى ذلك ،فإن عقد الوعد بالبيع غير مشهر كما تشترطه المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 وأن قاضي الدرجة الأولى اخطأ عندما ألزم المستأنفة بإتمام إجراءات بيع الشقة محل الوعد بالبيع نظرا لكون عقد الوعد بالبيع غير مشهر فهو باطل".

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأفضلية: والذي تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول،
حيث إنه فعلا فإن شهر العقود هو شرط لنقل الملكية طبقا للمادة 793 من القانون المدني وليس ركن من أركان العقد.
حيث إن الشهر يكون في العقود الناقلة للملكية وأن الوعد بالبيع ليس ناقلا للملكية وبالتالي لا يشترط فيه الشهر، وأن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 اعتبرته من العقود التي تخضع لرسم الشهر ولم تعتبر الشهر لصحته وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس