آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
955577
تاريخ القرار: 
2016/01/14
الموضوع: 
ملكية
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: (ب.ع)
الكلمات الأساسية: 
إثبات– مسح الأراضي– بطاقة عقارية.
المرجع القانوني: 

المادة 15 من الأمر 75-74، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.

المبدأ: 

تعدّ البطاقة العقارية، الناتجة عن عملية المسح، وسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية في مواجهة الغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن القطع الأرضية محل النزاع هي في الأصل جزء من ملك المرحوم (ب. ع) والتي كانت باسم والده المرحوم (ب. م) والتي تعود كلها إلى سنة 1888 وأن قضاة الموضوع رفضوا الأخذ بطلبات الطاعن الرامية إلى تعيين خبير لمعرفة الملكية الحقيقة للقطع الأرضية موضوع النزاع والأساس الذي استندت إليه مصالح المسح في تسجيل هذه القطعة الأرضية باسم المدعى عليه في الطعن وشركائه وأن عملية المسح لسنة 1992 تمت مخالفة للقانون لكونها تمت دون تحقيق ميداني .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد: المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن قضاة المجلس استندوا في الفصل في هذا النزاع على البطاقات العقارية الناتجة عن المسح الذي مس المنطقة سنة 1992 وهي البطاقات التي لازالت قائمة ومنتجة لآثارها والتي تعد وسيلة من وسائل إثبات الملكية والتي يحتج بها على الغير المادة 15 من الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبذلك سببوا القرار بما فيه الكفاية وأن تعيين خبير يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس ويستوجب الرفض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا