الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب
ومفاده أن قضاة المجلس يذكرون في أسباب قرارهم بأن النـزاع يتمحور حول تنفيذ التزامات تعاقدية إلا أنهم اعتبروا مجرد رسالة صادرة عن ديوان الترقية و التسيير العقاري لا ترقى إلى شهادة المعلومات الصادرة عن المحافظة العقارية على الرغم من أن الوثيقة صادرة عن إدارة عمومية مؤهلة طبقا لنص المرسوم رقم 01 - 105 معتبرين أن المحافظة العقارية وحدها المؤهلة لذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 75 - 74 والمرسوم التنفيذي رقم 76-63 من دون تبيان التاريخ علما أن معلومات المحافظة تخص العقود المشهرة ولا تشمل قرارات الاستفادة مما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني
ومفاده أن أهم وثيقة ترتب التزام المدعى عليها في الطعـن وفقا للقرار المطعون فيه هـي التصريح الشرفي الموقع من طرفها بتاريخ 2003/04/15 الذي ينص على أنه في حالة التصريح الكـاذب يعتبر ذلك تدليسا وفقا لنص المـادة 86 ق م يبطل العقد , لكـن القضـاة تجاهلـوا هـذه الوثيـقة ولم يناقشوهـا مكتفين بالقـول بأن المراسلـة الصـادرة عن الإدارة العمـوميـة غير كافيـة ولما كان إثبات الالتزام يقع على عـاتق المتذرع بـه وفقـا لقـاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ومن ثم فإن القضـاء بما يخالف هـذين المبـدأين يعـد خرقـا لنص المـادة 107 ق م ويجعل القرار بدون أسـاس قـانوني.