آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
940450
تاريخ القرار: 
2015/09/03
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة ذ.م.م الدولية المسماة "بيتروفاك") / المطعون ضده: (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
عقد عمل محدد المدة- عقد عمل غير محدد المدة.
المرجع القانوني: 

المواد 11-12-4/73 لقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أنه من المقرر في المادة 73- 4 فقرة 02 من القانون رقم 90/ 11 أنه إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ الامتيازات المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 06 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإن قاضي أول درجة قضى بتعويض المطعون ضده خلافا لالتماسات المطعون ضده بإعادة الإدراج ودون أن يتأكد من رفض الطاعنة إعادة إدراج المطعون ضده وبقضائه كما فعل فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعرض ما قضى به للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
وحيث أنه يبين فعلا من الوقائع التي ذكرها قاضي أول درجة أن علاقة العمل محددة المدة، وأن تسريح المطعون ضده كان قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد، في حين أن قاضي اول رجة طبق المادة 73/ 4 من القانون رقم 90/ 11 التي تطبق فقط في حالة قيام علاقة عمل غير محددة المدة، أما فيما يتعلق بعلاقة العمل المحددة المدة، فيكون التعويض عن المدة المتبقية من العقد فقط، وبقضائه خلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة