المادتان 309 و 2/313 من القانون المدني.
تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.
الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
على أن القرار المنتقد خالف مقتضيات المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الحقوق الدورية المتجددة و لو أقرها المدين و ذلك بخمس سنوات بينما طبق قضاة المجلس المادة 313 من نفس القانون دون الإشارة إلى وجود مثل هذا السند ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة ، ثم أن المطعون ضده مكث أكثر من عشر سنوات بعد إحالته على التقاعد و لم يسجل دعواه إلا عام 2010 و هذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال .
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه استبعد دفع الطاعنة المتعلق بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 309 من القانون المدني عن خطأ على أن الحقوق المطالب بها تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة عملا بالمادة 2/313 من نفس القانون إلا و أنه إذا كرست هذه المادة حقا فإنها تشترط وجود سند و طالما أن ما يطالب به المطعون ضده من التعويضات عن الساعات الإضافية تعتبر من الحقوق الدورية تطبق عليها المادة 309 من القانون المدني و لم يطالب بها العامل في وقتها و بالتالي و في غياب ما يفيد المطالبة بالحق أثناء قيامه و استحقاقه فإن ما جاء في تفسير القرار المنتقد للمادة 313 من نفس القانون لا وجود له أي تأسيس قانوني في دعوى الحال و أصبح الوجه مؤسسا.
