عـن الـوجه الأول المأخوذ من قصورالتسبيب.
لـكن حـيث إن قـضاة الموضوع ليـسوا ملزميـن بالـرد على كل الدفـوع إذا لـم تكـن منتـجة في الدعوى، فـضلاً عن أنه في حالـة عـدم إتـفاق الزوجين على المقابـل المالي للخلع فإن القـاضي يحكم بما لا يتجاوز قـيمة صـداق المـثل وقـت صـدور الحـكم بمعنى أنه ليس مجـبراً على الحكم بـرد كل الـصداق وقـضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قـد أعـطوا قـرارهم التسبيب الكافي مـما يجـعل الـوجـه المثـار غيرمؤسس ويتعين رفضه ومن ثم رفض الطعن.