أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المنتقد رفض دعوى الطاعن رغم استظهاره بسند رسمي متضمن التنازل عن قطعة أرض مؤرخ في 27-12-1990، و أنه حازه و أن المطعون ضده اعتدى على هذا العقار و لم يقدم أي سند و أن قاضي أول درجة طبق صحيح القانون الذي بالتالي خالفه قضاة الاستئناف.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث لم يحدد الطاعن هنا كذلك النص القانوني الذي يدعي أن القرار المنتقد جاء مخالفا له حسب زعمه، كما أن حيثيات القرار تفيد أن رفض الدعوى مبني على اعتبار السند المذكور غير مشهر، مما يعني عدم نقل حق الملكية من البائع إلى الطاعن طبقا للمادة 793 ق م، و عليه فالوجه غير سديد و يستوجب بالتالي الرفض و الطعن بالتالي غير مؤسس مما ينبغي رفضه.
