المادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم
ينعقد الإختصاص المحلي في حالة المتابعة الجزائية لشخص معنوي بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، فالمقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير، بإعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان إرتكاب المخالفة، يؤول فيها الى دائرة إختصاص المحكمة والمجلس .
الوجه الوحيد للنقض مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
بدعوى أن المتابع في قضية الحال هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (جيفيشكو) باعتبارها شخص معنوي وبالتالي لا مجال للاستناد على نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية، بل إن التطبيق السليم للقانون يقتضي الاعتماد على نص المادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم والمادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على تحديد الاختصاص المحلي للجهة القضائية للنظر في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وذلك بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي،وعليه فإن محكمة بئر مراد رايس مختصة للنظر في الدعوى العمومية باعتبارها مكان وقوع المخالفة ومكان وجود المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الواقع بحيدرة -الجزائر العاصمة-، وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 65 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 05 من الأمر 22-96 المعدل والمتمم، مما يترتب عنه النقض.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
بالفعل، حيث أن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه سديد، ذلك أنه من الثابت قانونا أن الاختصاص المحلي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وطالما أن المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للبنك الذي تم على مستواه توطين عملية التصدير يقع بحيدرة دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس ومجلسها القضائي، الجزائر العاصمة، فإنهما يعتبران مختصين بالنظر في دعوى الحال، باعتبار أن المقر الرئيسي للبنك هو مكان ارتكاب المخالفة، ومتى كان ذلك، تعين القول، أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام المادة 65 مكر 01 من قانون الإجراءات الجزائية، وعرضوا بذلك قرارهم للنقض .
